ایت ا.. امجد

آیت الله امجد خواستار ارائه دلایل رد صلاحیتش شد

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - آیت الله محمود امجد به تشریح عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین آیت الله محمود امجد در خصوص عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان در کانال تلگرامی خود چنین نوشت: 

 آیا در امر خبرگان به« مرّ قانون »عمل شد؟ 

ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد:
خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند :الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب - اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری ، را تشخیص دهد . ج - بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز .د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران .ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی 4 از ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.
به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند. 
لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:
نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل 4 فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران،ازابتدای امر ممکن نبوده است!

دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است:« شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد ». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده 3 باشد.
سوم‌؛ حتی در صورت بی توجهی به نکته ی نخست،قاعدتا باید فرض کنیم ؛تصمیم گیری در خصوص رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد،محصول تصمیم گیری آقایان مومن ،شب زنده دار و هاشمی شاهرودی می باشد.

از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره 1 از ماده 9 قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ›› مصوب 1359حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده 3 دانسته باشند.